ميسرة عوض سليمان أبو حسنين

تهريب نفايات صلبة إسرائيلية ودفنها في الأراضي الفلسطينية ظاهرة خطيرة ..بحاجة إلى معالجة

Author: ميسرة أبو حسنين

تهريب نفايات صلبة إسرائيلية ودفنها في الأراضي الفلسطينية

ظاهرة خطيرة ..بحاجة إلى معالجة

محمود أبو شنب

سلطة جودة البيئة

تعددت وتكررت المحاولات الإسرائيلية لتهريب النفايات الصلبة، ومنها النفايات الخطرة، ودفنها في الأراضي الفلسطينية، كأحد أشكال الاعتداءات الإسرائيلية السافرة

على البيئة الفلسطينية، وما زالت هذه الاعتداءات مستمرة ومتواصلة، بل آخذة في الازدياد، بحيث أصبحت ظاهرة تبعث على القلق. وباتت هذه الظاهرة، بالتالي، تستدعي الانتباه والاهتمام والمتابعة والمعالجة للحد من مخاطرها وحتى لا تتحول الأراضي الفلسطينية، خاصة تلك المحاذية للخط الأخضر، إلى مكب كبير للنفايات الإسرائيلية. فغالبا ما تتم عملية دفن النفايات الإسرائيلية المهربة في الأراضي الفلسطينية المحاذية للخط الأخضر نظرا لقربها من إسرائيل، وبالتالي سهولة وسرعة وقلة تكلفة نقل النفايات إليها. ويبدو أن شركات و”عصابات” منظمة تعمل في هذا المجال داخل إسرائيل وفي أوساط فلسطينيي الخط الأخضر وذلك بالتنسيق مع “شركاء” ومقاولين محليين في أراضي السلطة الوطنية في الضفة الغربية. فمنطقة الخط الأخضر، امتدادا من جنين شمالا حتى الخليل جنوبا أضحت عرضة لأن تتحول إلى مكب للنفايات الإسرائيلية من خلال عمليات التهريب المنظمة إلى هذه المناطق، في حالة عدم التصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها قبل مزيد من استفحالها، آخذين بالحسبان ما تحمله من مخاطر حقيقية على البيئة الفلسطينية.

إن محاولات تهريب النفايات الصلبة الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية قد تكررت في مواقع ومناطق عديدة منها، على سبيل المثال لا الحصر، تلك التي تمت وتتم في قرى إذنا ودير سامت والمناطق المجاورة في غربي محافظة الخليل وقرية بتير غربي بيت لحم، ومناطق قرى غرب رام الله مثل نعلين، وشقبا وقبيا وبدرس وشبتين، وكفر لاقف في منطقة قلقيلية، وقرى شوفة وكفر جمال وفلامية في منطقة طولكرم، وقريتي جماعين وعينابوس في محافظة نابلس. هذا فضلا عن المكبات المستخدمة من قبل المستعمرات الإسرائيلية مثل المكب القريب من بلدة عرابة في جنين ومكب جيوس إلى الغرب من قلقيلية، ومكب أبو ديس والمكب بموقع كسارة “البجة” في بلدة الرام من ضواحي القدس.

يضاف إلى ذلك النفايات الصلبة الصادرة عن المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي يتم التخلص منها غالبا في الأراضي الفلسطينية المحيطة. هذا إلى جانب ما تخلفه المصانع الإسرائيلية المقامة في المستوطنات أو على حدود الخط الأخضر من نفايات صناعية تشتمل على نفايات خطرة، علما بأن غالبية هذه الصناعات محظورة داخل إسرائيل نظرا لمخاطرها على البيئة والصحة العامة، ومن ذلك الصناعات الكيميائية والمبيدات الزراعية والمنظفات الكيميائية وصناعة الألمنيوم والجلود والبطاريات والبلاستيك والصناعات الغذائية والصوف الزجاجي والكحول والخزف والرخام وغيرها. وتشتمل نفايات هذه المصانع على نفايات خطرة مثل المعادن الثقيلة السامة كالكروم والرصاص والزنك والنيكل والأحماض والمعادن والتي غالبا ما تلقى في المياه العادمة الناتجة عن المستوطنات التي تصرف في الأراضي الفلسطينية المجاورة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك النفايات الناتجة عن مجموعة مصانع “جيشوري” المقامة على تخوم مدينة طولكرم والتي تلقى في المناطق المجاورة ما يسبب تلويثها. فضلا عن النفايات الناتجة عن المستوطنات الإسرائيلية والصناعات المقامة فيها والتي تلقى غالبا في الأراضي الفلسطينية، وأبرزها تلك الناتجة عن مستوطنة “بركان” الصناعية المقامة على أراضي قرية بروقين في محافظة سلفيت، ومستوطنة “معاليه أدوميم” المقامة بمنطقة الخان الأحمر في القدس الشرقية.

واستمرارا وتجسيدا لهذا النهج العدواني، وتعبيرا صارخا عن السياسة الإسرائيلية في هذا المجال، نستذكر محاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشروع، بصورة رسمية، ومن خلال شركات خاصة، في إنشاء مكب للنفايات بموقع “كسارات أبو شوشة” الواقع بين قريتي قوصين ودير شرف غربي نابلس، حيث كان مخططا نقل آلاف الأطنان شهريا من نفايات منطقة الشارون والدان ومستعمرة “كدوميم” القريبة من الموقع. ولا يخفى ما لذلك من تأثيرات بيئية خطيرة على البيئة المحيطة بعناصرها المختلفة خاصة المياه الجوفية وآبار المياه، القريبة من الموقع والتي تزود عشرات آلاف المواطنين في المنطقة بمياه الشرب في مدينة نابلس وقرى قوصين ودير شرف وبيت إيبا وكفر قدوم، علماً بأن مستوى عمق المياه الجوفية في المنطقة يقدر بحوالي 250 مترا فقط. يذكر أن العمل في الموقع توقف بعد الضجة الإعلامية الكبيرة التي أثيرت والاتصالات التي جرت مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول الموضوع.
نفايات خطرة

أما من حيث طبيعتها أو نوعيتها ومكوناتها ، فإن النفايات المهربة تشتمل، على مزيج متنوع من مخلفات البناء والهدم والأخشاب والمعادن والدهانات والأقمشة والبطاريات وإطارات السيارات والألمنيوم وغيرها. فهي، بذلك، تشتمل على نفايات تصنف على أنها خطرة كبقايا الدهانات والبطاريات. وما يزيد من مخاطر ذلك، أنه يتم حرق هذه النفايات في كثير من الحالات؛ مما يفاقم من المخاطر نتيجة انبعاث ملوثات جديدة وسحب دخانية كثيفة تغطي مساحات واسعة حول المنطقة التي تتم فيها عملية الحرق. علاوة على ذلك، تنبعث روائح كريهة لا تحتمل تنتشر في محيط المنطقة. ومن الملاحظ أيضا أن أطفالاً يقومون بنبش هذه النفايات والعبث بها وهو ما يهدد الأطفال خاصة فيما يتعلق بصحتهم واحتمال انتقال بعض الأمراض لهم. تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذه النفايات المهربة يتم دفنها، في كثير من الأحيان، ضمن أراضٍ زراعية، خاصة حقول الزيتون، أو بالقرب من الآبار الارتوازية والينابيع، أو المساقط المائية مما يزيد من مخاطرها المحتملة على البيئة وعناصرها.

وفيما يتعلق بتهريب نفايات إسرائيلية خطرة ودفنها في الأراضي الفلسطينية، التي تشمل نفايات صناعية مثل النفايات الكيميائية السامة من رصاص وزنك ونيكل وغيرها، ونفايات طبية ونفايات مشعة، فقد استخدمت الأراضي الفلسطينية طوال سنوات الاحتلال كمدفن للنفايات الخطرة الإسرائيلية من خلال عمليات تهريب منظمة. وقد تم رصد محاولات عديدة للتخلص من النفايات الإسرائيلية، ومنها نفايات المستوطنات، في الأراضي الفلسطينية،كما في حالات دفن نفايات صلبة في مكب قرية عزون قرب قلقيلية، واكتشاف كميات كبيرة من النفايات الخطرة السامة من بقايا المواد الكيميائية بالقرب من قرى عزون وجيوس وتل صوفين قرب قلقيلية، وتهريب براميل تحتوي على نفايات سامة مجهولة مهربة من إسرائيل إلى قرية أم التوت في جنين، وإنشاء مكب للنفايات الصلبة بالقرب من مستوطنة “يافيت” في غور الأردن بعد نقله من منطقة العفولة داخل إسرائيل.

وهناك شكوك ومخاوف من أن إسرائيل تقوم بدفن نفايات خطرة في المنطقة البرية شرقي بلدة يطا جنوب شرقي الخليل. هذا فضلا عن المضار الناتجة عن إجراء التجارب النووية في منطقة خليج العقبة واستخدام اليورانيوم المستننضب (Depleted Uranium)، ذي الأضرار الجسيمة على البيئة والصحة العامة، خلال انتفاضة الأقصى الأخيرة.

مواجهة الظاهرة

لمواجهة ظاهرة تهريب النفايات الإسرائيلية إلى أراضي الضفة الغربية، بالتواطؤ مع متعاونين محليين، لا بد من تضافر جهود كافة الجهات الفلسطينية المعنية بهذا الموضوع مثل المجالس المحلية ووزارة الحكم المحلي ومكاتب المحافظات والشرطة، لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة والمدمرة للبيئة الفلسطينية، وأن تتخذ إجراءات ملموسة في سياق التصدي لهذه الظاهرة ووقفها وردع ومعاقبة المتورطين فيها، وبما يؤدي للحيلولة دون أن تتكرر وتتفاقم وتتوسع وتزداد خطورة. وفي هذا السياق يمكن اقتراح ما يلي:

1.زيادة الاهتمام والتعريف بهذه الظاهرة على المستويين المحلي والوطني وإشراك كافة الجهات المعنية الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

2.تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية، ومنها تهريب ودفن النفايات الإسرائيلية الصلبة والخطرة في الأراضي الفلسطينية.

3.التأكيد على أن تتحمل كافة الجهات مسؤولياتها في هذا المجال، بما فيها الأجهزة التنفيذية المختصة، مثل جهاز الشرطة، بمتابعة المتورطين واتخاذ الإجراءات المناسبة والرادعة بحقهم.4.تسهيل وتسريع الإجراءات القضائية في حالة اللجوء للقضاء ضد المتورطين في هذه الظاهرة.

5.متابعة الموضوع مع الطرف الإسرائيلي من خلال اللجان المعنية (لجنة المياه ولجنة البيئة، على سبيل المثال) ومن خلال وزارة الشؤون المدنية ودائرة شؤون المفاوضات والمستويات السياسية العليا، بحيث تكون هذه القضية والقضايا المشابهة (بشكل محدد وموثق بالمعلومات والحقائق والصور) على جدول أعمال اللقاءات المشتركة، مع ضرورة محاولة إلزام الطرف الإسرائيلي بتقديم إجابات واضحة ومحددة وحلول مناسبة.

6.التقدم إلى الطرف الإسرائيلي بدفع تعويضات عن الأضرار البيئية التي تنجم عن هذه الممارسات، وفي حالة عدم الاستجابة، تتم دراسة إمكانية التقدم إلى أطراف دولية أو إلى المحاكم الدولية (محكمة العدل الدولية مثلا) على غرار ما تم بخصوص جدار الفصل العنصري، بحيث يتم توثيق كافة حالات ومجالات الانتهاكات الإسرائيلية في مجال البيئة في كافة أرجاء فلسطين. وربما يلزم تشكيل لجنة قانونية لدراسة ومتابعة هذا الموضوع في جوانبه القانونية.

7. تنظيم حملة إعلامية لإثارة هذا الموضوع على مختلف المستويات وكشف وفضح الممارسات الإسرائيلية، فيما يتعلق بالتأثيرات الضارة لهذه الممارسات الإسرائيلية على عناصر البيئة الفلسطينية وعلى صحة الإنسان الفلسطيني وحياته.

تدمير بيئي متعدد الأشكال

لا يقتصر التخريب الإسرائيلي للبيئة الفلسطينية على دفن النفايات السامة والخطيرة في أراضي الضفة الغربية، بل، واستنادا إلى الوقائع الملموسة، يمثل الاحتلال الإسرائيلي مصدر الضغط والتهديد الرئيس والعدو الأول للبيئة الفلسطينية، كما هو للشعب الفلسطيني؛ ممّا يهدد بمزيد من تلويثها وتخريبها وتدميرها. وهو ما يوصلنا إلى نتيجة مؤداها أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يشكل شرطا رئيسا وضروريا لوقف تدهور البيئة الفلسطينية، وتحريرها من أهم الضغوط التي تتعرض لها. يتجلى ذلك من خلال الاعتداءات والانتهاكات والممارسات الفظيعة والضارة بالبيئة الفلسطينية، ومن خلال السياسات الإسرائيلية المنهجية الرامية إلى إلحاق الأذى بالإنسان الفلسطيني وبيئته. ومن أهم أشكال هذه الممارسات:

تدمير وهدم البيوت والمنشآت؛ وتدمير البنى التحتية من طرق وشبكات مياه وشبكات اتصال وكهرباء وقنوات الصرف الصحي وغيرها؛

وتجريف الأراضي، بما في ذلك الأراضي الزراعية واقتلاع وتدمير المزروعات والأشجار واجتثاث الغابات والمناطق الحرجية؛

واستغلال واستنزاف المصادر الطبيعية، خاصة المصادر المائية؛

وبناء وتوسيع المستوطنات وشق الطرق الالتفافية والاستيطانية؛

والاستمرار في المشروع الاستعماري المتمثل في بناء جدار الفصل العنصري بما له من تأثيرات بيئية ضارة متعددة ومتنوعة؛ وصرف المياه العادمة المتدفقة من المستعمرات (المستوطنات) الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية؛

وإقامة الحواجز وتقييد حركة المواطنين وإجبارهم على سلوك طرق ومسالك بديلة، وهي في غالبيتها العظمى طرق ترابية ووعرة وغير مؤهلة؛

وتهريب النفايات الصلبة والخطيرة ودفنها في الأراضي الفلسطينية؛

وإعاقة برامج وخطط السلطة الوطنية الفلسطينية في مجالات تطوير البنى التحتية وإدارة النفايات الصلبة والمياه العادمة وعرقلتها أو تعطيلها أو منعها من إقامة وتنفيذ المشاريع الخاصة بهذه القطاعات.

هذه الأشكال المتنوعة من الاعتداءات الإسرائيلية على البيئة الفلسطينية تتكرر بصورة يومية. ولا يخفى ما لهذه الاعتداءات والممارسات العدوانية من عواقب خطيرة وتهديدات حقيقية تلحق أكبر الضرر بالبيئة الفلسطينية، وتؤدي إلى تلويث وتدهور وتدمير عناصرها المختلفة من ماء وهواء وتربة، واستنزاف مواردها. كما أن السياسات الإسرائيلية العدوانية تسهم في عرقلة وإعاقة تنفيذ برامج وخطط ومشاريع السلطة الوطنية الفلسطينية الهادفة إلى إعادة تأهيل البيئة وحمايتها. ويشكل ذلك انتهاكا صارخا لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية منها والثنائية، ومنها اتفاقيات أوسلو، التي تضمنت ملاحق خاصة بالبيئة تؤكد على ضرورة حمايتها.

أكتوبر 11th, 2011  |  Posted in غير مصنف  |  No Comments »

60 لترًا يومياً للمواطن الفلسطيني و272 للإسرائيلي! خبراء: العطش ينتظر المواطن الفلسطيني الصيف المقبل

Author: ميسرة أبو حسنين

60لترًا يومياً للمواطن الفلسطيني و272 للإسرائيلي!

خبراء: العطش ينتظر المواطن الفلسطيني الصيف المقبل

عبد الباسط خلف:

توقع خبيران في مجال المياه وعلم الهيدرولوجيا الذي يعنى بجيولوجيا المياه، أن تشهد الأراضي الفلسطينية بعامة ومحافظة جنين بخاصة أزمة مياه خانقة، في ظل موسم الجفاف الذي نشهده، ومع استمرار السيطرة الإسرائيلية على الحقوق المائية الفلسطينية، والتنكر لها.

وقدم المهندس سامي داوود مدير فرع الشمال في مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، وصايل وشاحي ، رئيس قسم الدراسات في “الهيدرولوجيين” والمتخصص في جيولوجيا المياه(الهيدرولوجي)، والنقيب السابق للجيولوجيين الفلسطينيين، حقائق ومعطيات تتصل بواقع الأزمة في الوطن، وفي محافظة جنين لمناسبة الاحتفال بيوم المياه العالمي، الذي بدأت الأمم المتحدة باعتماده في العام 1992.

وشهد اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الإعلام في جنين ومركز العمل التنموي/معا، بالتعاون مع الإغاثة الدولية ومركز شارك الشبابي، نقاشات ساخنة، في يوم سجلت فيه درجات الحرارة ارتفاعا حاداً في فصل الربيع.

وقال المهندس سامي داوود، مدير فرع الشمال في مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، إننا لا نستطيع حل أزمة المياه، لكن بمقدورنا التخفيف من حدتها بعض الشيء.
سر الحياة والصراع

وقدم داوود ورقة علمية بعنوان: ”أزمة المياه الفلسطينية أسبابها وكيفية التخفيف من حدتها”، أكدت أن توافر مصادر مائية كافية ودائمة لأي دولة هو عنصر أساسي لاستقلالها، وعدم اعتمادها على الغير؛ كون المياه هي الحياة، والصراع عليها يدخل في إطار الصراع من أجل البقاء؛ فهي شكلت وتشكل عامل صراع في المنطقة”.

و قال داوود: تتراوح معدل الإمكانيات المائية المتجددة للأحواض المائية الثلاث، اعتماداً على دراسات مختلفة من 679 مليون متر مكعب سنوياً إلى 713.3 مليون متر مكعب، أما الجريان السطحي السنوي فيبلغ معدله 60 مليون متر مكعب، فيما تتشكل ما نسبته من 257-320 مليون متر مكعب سنويا من مياه حوض نهر الأردن،حسب اتفاقية جونسون في العام 1956 .

وتابع: هذا يعني، أن معدل الموارد المائية الفلسطينية، والمفترض أن تكون تحت السيطرة والاستخدام الفلسطيني في ظل ظروف طبيعية، هي 980 مليون متر مكعب سنوياً. أما معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي من المياه لجميع الأغراض باستثناء الزراعة، فيبلغ 60 لتراً، في حين يبلغ معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي اليومي من المياه للأغراض المنزلية فقط272.2 لتر يوميا. في وقت توصي منظمة الصحة العالمية أن النصيب المفترض اليومي للأغراض المنزلية يجب أن يكون 130 لتراً.

400 ألف فلسطيني بلا ماء

وأضاف: لدينا 220 تجمعا في فلسطين دون شبكات مياه، فيما يعاني 400 ألف مواطن في الضفة الغربية وحدها نقصاً في المياه.

وتابع يقول: إن استهلاك المياه لأغراض الزراعة الإسرائيلية ارتفع من 260 مليون مليون متر مكعب في السنة عام 1949 إلى 1459 مليون متر مكعب في السنة عام 1986م.في حين يراوح الاستهلاك الزراعي الفلسطيني في الضفة الغربية مكانه منذ عام 1967م وحتى اليوم، ولم يتجاوز 90 مليون متر مكعب.

أما الاستهلاك المنزلي والصناعي في إسرائيل، فقد ارتفع من 75مليون متر مكعب عام 1949 إلى 364 مليون متر مكعب في السنة، في الوقت الذي لم يتعد الاستهلاك الفلسطيني المنزلي والصناعي وغيره 40 مليون متر مكعب للفترة نفسها.

وتحدث عن العجز المائي في فلسطين، إذ يبلغ نحو 80 مليون متر مكعب في مياه الشرب، و20 مليون في الزراعة و30 مليوناً في السياحة والصناعة.

وقدر داوود العجز المائي المتوقع في فلسطين في العام 2010، بنحو 280 مليون متر مكعب، فيما سيصل العجز عام 2030 نحو 230 مليون متر مكعب.

احتلال مائي

وأشار إلى السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية، وذلك من خلال حفر آبار واستغلال مياه داخل الأراضي الفلسطينية وتزويد المستوطنين بها، إلى جانب القيود الإسرائيلية والقوانين التي تفرضها على الفلسطينيين تمنعهم من إدارة مصادرهم المائية واستغلالها لصالح أهدافهم التنموية، وتمنعهم من تطوير وتنفيذ أي إستراتيجية مائية فلسطينية، فضلاً عن أن إسرائيل تتجاوز القانون الدولي في سيطرتها واستغلالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة على حساب المواطن الفلسطيني، وإنكارها للحقوق الفلسطينية، كما عملت وتعمل على استنزاف المصادر المائية الفلسطينية بالأساس في غزه، وحوض نهر الأردن، وفي الحوض الشرقي.

وأضاف: يستغل الاحتلال ما معدله 524.7 مليون متر مكعب سنوياً من الأحواض المائية الفلسطينية ، منها 44 مليون متر مكعب سنويا من خلال آبار داخل الضفة الغربية و 394 مليون خارجها، إضافة إلى 86.7 مليون متر مكعب سنويا من تدفق الينابيع، كما تستغل جزءاً كبيراً من مياه الجريان السطحي في الأراضي الفلسطينية.

وتابع: كما تستغل دولة الاحتلال كامل الحقوق المائية الفلسطينية في حوض نهر الأردن بمعدل سنوي يتراوح من 257-320 مليون متر مكعب، كما يمنع الاحتلال من تطوير الآبار الارتوازية، إلا بالحصول على تصريح لذلك. وقد فرض حظراً على حفر الآبار منذ عام 1967، وبخاصة في منطقة الحوض الغربي(قلقيلية، طولكرم، رام الله). مثلما فرض القيود على إنتاجية الآبار الموجودة، واعتبر منطقة حوض نهر الأردن، مناطق عسكرية مغلقة، بعد تدمير كافة المضخات الزراعية فيها، ومنع إعطاء تراخيص لتنفيذ شبكات مياه للشرب.

الجدار العنصري يستولي على مصادر المياه

وقال داوود: بالنظر إلى خارطة جدار الفصل العنصري للمرحلة الأولى، يتبين أن الجدار يرتكز بالأساس على ضم أراض واقعة في الحوض الغربي، الذي يعد أغنى الأحواض المائية الفلسطينية. فيما ستضمن هذه الخطوط سيطرة الاحتلال اكبر على مصادر المياه في الحوض، وتقلل من التأثير الفلسطيني عليه، وتجمد تطور القطاع الزراعي، إذ لم يحصل تطور في مساحة الأراضي المروية ولم يتجاوز 5% من مجمل الأراضي القابلة للزراعة، فضلاً عن انخفاض عدد العائلات العاملة بالزراعة وتحولها إلى سوق العمل الإسرائيلية، وزيادة نسبة الأراضي البور، وهجرة المئات من العائلات؛ إضافة إلى خلق عبء اقتصادي على المواطن الفلسطيني، و إجباره على البحث عن مصادر مياه بديلة عالية التكلفة، ورفع كلفة ضخ المياه المستخدمة للزراعة، حيث تصل حالياً إلى 1.5 شيقل للمتر المكعب الواحد، وبخاصة بعد ارتفاع سعر المحروقات، وانخفاض كفاءة الآبار والمعدات، ما يؤدي إلى زيادة تبعية المجتمع الفلسطيني في التزود بالمياه بالإسرائيليين.

وأضاف: إسرائيل لا تمتلك هذا الكم من المصادر المائية، وإنما تعتمد على مصادر مائية خارج منطقتها في الضفة ولبنان وحوض نهر الأردن وسوريا؛ ونجد أن حجم المياه المستغلة من قبلها من مصادر ليست لها تقارب 1088 مليون متر مكعب في السنة، و438 مليون متر مكعب من الأحواض الفلسطينية، 650 مليون من حوض نهر الأردن. وهي تعادل حوالي 57% من مجمل الاستهلاك.

جفاف

وتطرق المهندس داوود إلى الجفاف الذي نشهده، قائلاً إن معظم المصادر المائية الفلسطينية هي متجددة وتتغذى من مياه الأمطار السنوية، فإن تدني معدلات الأمطار وسوء توزيعها يؤثر بشكل واضح على تدفق الينابيع ومستوى المياه في الآبار الجوفية والحصاد المائي والآبار المنزلية، ويخلف آثاراً سلبية على الوضع الاقتصادي للمزارعين والأهالي، وهذا يحتاج لفضح سياسات الاحتلال وممارساته المبرمجة، التي تعمل على سرقة المياه، وتأمين الأمن المائي لمستوطنيها على حساب المواطن الفلسطيني.

واختتم بالقول: إن أي حل عادل لمشكلة المياه الفلسطينية، يتوقف على ضرورة اعتراف إسرائيل بالحقوق الفلسطينية المائية ، لكونها أحد الحقوق الأساسية للإنسان، والعمل على استعادة الحقوق الفلسطينية في مياه نهر الأردن والأحواض المائية و إدارة مصادرها المائية استناداً إلى القوانين الدولية، والحصول على الحقوق المائية وتعويضات لما خسره الشعب الفلسطيني عبر سنوات الاحتلال، من أثمان كميات المياه غير القانونية التي استغلها الاحتلال، وتكثيف دور الإعلام المسؤول لنيل هذه الحقوق.

جنين: مشهد أسود

وركز صايل الوشاحي، رئيس قسم الدراسات في “الهيدرولوجيين” والمتخصص في جيولوجيا المياه، والنقيب السابق للجيولوجيين الفلسطينيين، على الوضع المائي في محافظة جنين، فأشار إلى أن عدد سكان المحافظة (منتصف 2004) بلغ 258,321 نسمة، بمعدل نمو سكاني 3.5 في المائة،فيما يبلغ عدد التجمعات السكانية 96 ، ويتراوح معدل سقوط الأمطار بين 350ملم إلى 700 ملم، ويعد قطاعي الزراعة والخدمات أكبر مشغل في المحافظة(31% لكل منها)، و تشكل مساحة الأراضي الزراعية حوالي 50% من مساحة أراضي المحافظة.

وقال: إن حجم المياه الجوفية يصل إلى 9173 مليون متر مكعب،أما آبار الجمع فتوفر0.876 مليون، وتساهم الينابيع بـ 0.1 مليون، والمياه العادمة بحوالي 3.81 مليون. ويتراوح مجموع المصادر المتوفرة بـ 13.96مليون متر مكعب، في وقت يصل مجموع المصادر المتوفرة والقابلة للاستخدام في المحافظة بنحو 9.85 مليون متر مكعب.

64 لترا لمواطني جنين يومياً!

وأضاف إن معدل التزود بالمياه للتجمعات المتصلة بالشبكات، يبلغ 64 لتراً للمواطن، فيما يبلغ مجموع الاحتياج اليومي للفرد 80 لتراً يومياً، وتتراوح نسبة المنازل الموصولة في شبكة المياه في المحافظة بنحو 82 في المئة، يقابلها 52 تجمعاً غير موصول بشبكات، ويصل معدل التزود في التجمعات غير المشبوكة للمواطن الواحد في قرى المحافظة إلى 30 لتراً يومياً.

وأضاف الوشاحي: يصل مجموع الاستخدام الفعلي في جنين إلى 10.15 مليون متر مكعب، مقابل احتياجها إلى 13.99 مليون.

وقدم تشخيصاً لواقع الحال في جنين، إذ يتدنى مستوى المعيشة للأسر، بفعل محدودية الوصول إلى مصادر المياه، فيما تقل الموارد المائية المتاحة، وتتدنى نوعية أنظمة التوزيع للمياه، وتقل كفاءة استخدام المتاح منها، في وقت تخف بنسبة كبيرة نوعية الكميات المتاحة؛ إذ قلت الآبار الارتوازية في المحافظة، وتذبذب إنتاجها، كما تعاني جنين محدودية استخدام تقنيات الحصاد المائي، وقلة عدد شبكات المياه.

وأرجع الوشاحي أسباب الأزمة في جنين، كما في غيرها من المحافظات، إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي يحرم المواطن الفلسطيني من المياه، إلى جانب الإدارة غير الرشيدة لهذا القطاع الحيوي، إضافة إلى نقص التمويل اللازم لمشاريع المياه وشبكاتها.

حلول

واقترح رؤية لرفع مستوى استهلاك الفرد من المياه لجميع السكان في المحافظة ليصل إلى 100 لتر في اليوم، وبنوعية تتوافق مع المعايير العالمية بحدود العام 2017.مع زيادة المساحة الزراعية المروية لتصل إلى 10% من إجمالي الأراضي الزراعية، وزيادة إنتاجية الوحدة المائية المستخدمة في الزراعة بما يتماشى مع المعايير الوطنية وذلك في الفترة ذاتها.

وقال: إن هذه الرؤية تتحدد بثلاثة اشتراطات بدءاً بالاحتلال الإسرائيلي، وسياسته في الاستيلاء على المياه؛ إذ تسيطر إسرائيل على عملية إعطاء التراخيص لإقامة أي منشآت مائية كالشبكات والخزانات وحفر الآبار الجوفية، مروراً بقدرة الهيئات المحلية على تجنيد الأموال وهو ما يعتمد على الوضع السياسي العام، وانتهاء في ضعف عمليات التخطيط المتكامل لإدارة مصادر المياه في المحافظة، وعلى المستوى الوطني، وضعف آليات المتابعة والرقابة بما يتناسب ومعايير الشفافية والمساءلة والمشاركة الفاعلة.

ورسم الوشاحي عدة سيناريوهات لقضية المياه، فقال: إن الإستراتيجية للسيناريو الأفضل، تتمثل في فلسطين مستقلة، والتمويل المتوافر، و الإدارة الرشيدة، ممّا يؤدي في النهاية إلى التأسيس لبنية تحتية للمياه ( شبكات مياه، شبكات صرف صحي،محطات تنقية،حفر آبار عميقة)، و زيادة وتطوير مصادر المياه الحالية لجميع الأغراض، وتحسين الاستخدام الحالي المتوافر للمياه، وتدوير المياه الحالية لتوفير مصادر بديلة، مع وجود برامج التوعية المجتمعية القائمة.

وأشار إلى أن مراجعة الإستراتيجية وتطيرها ، تستوجب تطوير قاعدة بيانات مائية في مقر المحافظة، وهو ما شرع به فعليا، وعبرها ستقوم المديريات والمؤسسات ذات العلاقة بتزويد بيانات لقاعدة المعلومات بشكل دوري، وسيتاح الأطراف المعنية الوصول إلى هذه المعطيات، وقد بنيت قاعدة المعلومات حسب المؤشرات المائية التي تم الاتفاق عليها.

واختتم الوشاحي بعرض صور وخرائط جيولوجية لطبقات المياه ولمحافظة جنين وتجمعاتها المائية، مشيراً إلى خصوصيتها في الأزمة، بحكم طبيعتها الزراعية، ومذكراً بأن الاحتلال الإسرائيلي فرض حظراً على استيراد مضخات المياه المستخدمة في الآبار؛ مما ينذر بمأساة للقطاع الزراعي، وبخاصة في موسم الخيار الربيعي، قائلاً: إذا لم ينعم الله علينا بالمطر خلال سبعة أيام قادمة، فإن محاصيل القمح ستجف وتهلك.

أكتوبر 11th, 2011  |  Posted in غير مصنف  |  No Comments »

لا تُحَمِّلوا أبنائكم في المدرسة أكياس “النايلون” السامة بل زَوِّدوهم بعلب الطعام المُعَمِّرَة

Author: ميسرة أبو حسنين

بخلاف ما هو قائم في العديد من الدول، لم تتبلور في المستوى الفلسطيني مجموعة منتجات وأدوات تغليف خضراء خاصة بحفظ الغذاء (“الزوادة”) التي يحضرها التلاميذ معهم إلى المدرسة. إذ لا يزال معظم الأهالي يغلفون أطعمة أطفالهم في المدارس بأكياس “نايلون” تستخدم لمرة واحدة ومن ثم تلقى مصيرها في مكب النفايات. لكن اللافت ان بعض الأهالي القلائل، أخذوا، في السنوات الأخيرة، يستعملون علب أطعمة مستدامة، على غرار العلب القديمة التي كنا نستعملها في طفولتنا، في الخمسينيات والستينيات، لوضع أطعمتنا المدرسية فيها. بل عاد البعض يستخدم ما يعرف بـِ “السُفُرْطاس”، وهو عبارة عن مجموعة من العلب المعدنية مثبتة فوق بعضها البعض، توضع فيها أنواع الطعام المختلفة للمدرسة أو مكان العمل. ويوجد حاليا طبعة بلاستيكية عصرية للسفرطاس مصنوعة من البلاسيك المُقَوَّى والمستدام.
إلا أن “السفرطاس” الذي رافق التلميذ وشنطته المدرسية لسنين طويلة، اختفى مع تطور أكياس “النايلون” السامة التي أصبحت تستخدم لوضع طعام المدرسة أو العمل فيها.
ومع تزايد الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة، فضلا عن الوعي الصحي، لجأ البعض إلى التفتيش عن بدائل أكثر اخضراراً، علما بأن أساس التغيير في المفهوم والسلوك البيئيين لدى الأهالي، كان بتأثير أبنائهم التلاميذ أنفسهم وما تعلموه ومارسوه بين جدران المدرسة من تفكير أخضر وتدوير، كما الحال في بعض مدارس رام الله، على سبيل المثال. بل أخذت بعض المدارس توجه وتعلم تلاميذها على جمع وتدوير الورق والكرتون والقناني. وطلبت بعض المدارس الأخرى من الأهالي، كمدرسة وروضة الفرندز للبنات، بأن لا يُحَمِّلوا أبناءهم أكياسا للطعام، بل أن يزودوهم بعلب طعام مستدامة (“tapper ware “) يمكن استعمالها مرارا وتكرارا لبضع أشهر أو سنوات.
ولترسيخ هذا النهج المدرسي البيئي، لا بأس أن تبادر وزارة التربية والتعليم بتوزيع علب طعام معمرة على تلاميذ الصف الأول، بمناسبة دخولهم مرحلة التعليم الأساسية؛ كي يضعوا فيها “زوادتهم” المدرسية اليومية. وتشكل علبة الطعام هذه جسراً رمزيا بين جهاز التعليم والمنزل. ويمكن، مع علب الطعام، إرفاق مَطْوِيَة أو دليل يتضمن شرحا مبسطا حول برنامج الوزارة البيئي، الخاص بالروضات وبالصفوف المدرسية الدنيا، ومعلومات وألعاب بيئية للأهالي والتلاميذ على حد سواء. وقد يتضمن الدليل أيضا أفكاراً وتوصيات عملية حول التغذية السليمة في المدرسة والمنزل وخارجهما أيضا، فضلا عن إرشادات حول الوجبات المختلفة وغير ذلك، علما بأن مواجهة تحديات تغذية أطفالنا تعد مسألة يومية حساسة ترافق الأهالي والطواقم التعليمية.
ويحبذ أـن يكون البرنامج البيئي المدرسي مشتركاً بين وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، سلطة جودة البيئة، لجان أولياء الأمور، ومنظمات أهلية ذات صلة. والغرض الأساسي من هذا البرنامج هو تعليمي تربوي مميز؛ بحيث يساهم في تحسين الوضع الصحي لجميع الأعمار في المدارس الفلسطينية، ويرسخ عادات غذائية صحية ونمط حياة نشط. وقد يرعى البرنامج هيئة الصناعات الغذائية الفلسطينية أو أطر زراعية فلسطينية.
نأمل أن يكون هذا العام الدراسي، عام التغذية والصحة السليمين لأطفالنا.

أكتوبر 11th, 2011  |  Posted in غير مصنف  |  No Comments »

الزحف العمراني يهدد شواطئ دول الخليج العربي بالتآكل

Author: ميسرة أبو حسنين

يشكل الزحف العمراني سببا رئيسيا في مشكلة تآكل شواطئ دول الخليج العربي حيث بدأت هذه الشواطئ تشهد تراجعا ملحوظا إثر إقامة الموانئ والطرقات والجسور بالقرب منها إضافة إلى ظواهر أخرى تلعب دورها في هذا المجال منها ظاهرة الاحتباس الحراري. وقالت قناة الجزيرة في تقرير لها اليوم إن شواطئ دول الخليج العربي تتعرض كغيرها من شواطئ العالم لمشكلة تآكل الشواطئ منذ سنوات أو ما يسمى ظاهرة النحر فنحو 50 بالمئة من شواطئ العالم تتعرض لهذه الظاهرة دون وجود حلول سريعة توقف زحف ماء البحر نحو رمل الشاطئ. وأشارت القناة إلى وجود جهود مكثفة يضطلع بها خبراء أوروبيون لمعالجة هذه المشكلة حيث كان أحد الحلول التي توصلوا إليها وضع نظام تصريف تحت الشريط الساحلي وسحب مياه البحر وإعادة استخدمها في أغراض مختلفة الأمر الذي يؤدي إلى تنشيف الرمل وتخفيف الانجراف وزيادة عمق الشاطئ. وأضافت القناة إن الخبراء يشددون في نقاشهم

المستمر على دراسة المنشآت المقامة على الشواطئ والتخطيط لها جيدا لتفادي استمرار هذه الظاهرة وأن أسلوب تعويض الرمل من خلال نقل كميات منه لتغطية الشواطئ المتأثرة لا يجدي نفعا على المدى الطويل ولذلك لا بد من استخدام تقنيات حديثة صديقة للبيئة لمعالجة المشكلة ولكن الأهم هو إعادة تخطيط المنشآت المقامة على الشواطئ ومراعاة البعد البيئي في ذلك. وقال سالم الحتروشي الأستاذ في جامعة السلطان قابوس العمانية إن معظم المشاريع التي تقوم في دول الخليج تكون على خط الساحل ويصاحبها في كثير من الأحيان مشاريع هندسية كبيرة تعيق حركة التيارات البحرية التي تقوم بالدرجة الأولى بتوزيع الرسوبات الساحلية على الشاطئ من مكان إلى آخر ما يسبب استمرار ظاهرة الحت في هذه الشواطئ. بدوره قال جان أودريان مدير عام إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة في الحد من هذه الظاهرة إن معظم المناطق في الخليج تحتاج إلى شواطئ للسياحة ولحماية البيئة وفي عديد من الحالات نحتاج إلى بنايات قرب الشواطئ تكون غنية بمواد مقاومة للتآكل وهذا هو البديل لحل مشكلة التآكل وإيقافها تماما.

أكتوبر 11th, 2011  |  Posted in غير مصنف  |  No Comments »

حرارة الأرض والمحيطات الأعلى في 2010

Author: ميسرة أبو حسنين

قالت دراسة علمية إن المحيطات التي ترتفع ب 2300 قدم /700 متر/ عن سطح البحر كانت درجة حرارتها 0.64 واط وحدة قياس صغيرة لقياس القدرة وخاصة القدرة الكهربائية في المتر المربع ما بين 1993 و2008 ما يعني أن طاقة 100 مليون قنبلة ذرية تضاف إلى المحيطات سنوياً.وقال العالم الأمريكي جون لايمان من جامعة هاواي في الدراسة التي نشرت بمجلة نيتشر العلمية إن المياه تحتاج إلى فترة أطول كي تسخن أو تبرد مقارنة بالهواء أو الأرض ما يجعل حرارة المياه أفضل مؤشر على سخونة العالم من القياسات التي تؤخذ لدرجات حرارة الجو وسطح الأرض مضيفاً أن درجة حرارة المحيطات زادت ما بين عامي 1993 و2008. من جهة أخرى ذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية أن الأرض لم تشهد منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية في العام 1880 درجات حرارة بهذا الارتفاع كما في العام 2010. وأشارت إلى أن درجات حرارة الأرض والمحيطات كانت الأعلى في نيسان الماضي وصلت منذ بداية العام إلى الشهر الماضي إلى مستوى قياسي لم يشهده العالم من قبل. وصنفت تقارير مطلع العام الجاري السنوات التسع ما بين عامي 2000 و2009 بأنها العقد الأكثر حرارة منذ عام 1880 في العالم.

أكتوبر 11th, 2011  |  Posted in غير مصنف  |  No Comments »

مستعمرو “كرمي تسور” يعدمون اشجار العنب في حلول المحتلة

Author: ميسرة أبو حسنين

دم مستعمرون من مستعمرة “كرمي تسور” على تقطيع 165 شجرة عنب “زيني” من اراضي المواطن احمد محمود نوح عقل من بلدة حلحول شمال الخليل. وأفاد عقل بأنه لدى وصوله الى أرضه في واد الأمير – مساء الحادي عشر من أيلول الماضي- وجد أشجار العنب وقد ذبلت جراء قصها بمقصات او مناشير من الساق، حيث أتت المقصات على جميع الأشجار في أرضه البالغ مساحتها نحو دونمين، كان قد زرعها بأشجار العنب قبل ثلاث سنوات.
ووجه عقل أصابع الاتهام الى مستعمري “كرمي تسور” الذين يقومون بمهاجمته في أرضه ويعتدون عليه لدى عمله فيها.
واضاف عبد الله عقل شقيق أحمد، بأن شقيقه قد زرع هذه القطعة وعمل على تسييجها وعلى حسابه الخاص، وكان يرويها عبر جلب المياه من منزله أملا في إيجاد مصدر دخل لأسرته البالغة ستة افراد.
وأشار عبد الله الى ان شرطة الاحتلال حضرت الى المكان وأغلقته، واستدعت شقيقه أحمد الى مركز الشرطة ” كريات اربع” بدعوى تقديم شكوى حول ما جرى لأرضه.
وفي سياق متصل أقدم مستعمرون على رفع العلم الإسرائيلي في قطعة أرض يملكها المواطن محمد احمد البدوي في واد الأمير، فيما وضعوا مقاعد خشبية فيها، بعد ان قام جنود الاحتلال بإخراج الحفار الذي يعمل في استصلاح أراضي البدوي التي تبلغ مساحتها (20) دونما.
فيما منع جنود الاحتلال المواطن البدوي من العمل في أرضه وإعادة الحفار اليها الا بتصريح من سلطات الاحتلال.
من الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تستهدف وادي الأمير من خلال التضييق على المزارعين ومنعهم من الوصول الى أراضيهم وتهديدهم بالقتل عبر تصويب الأسلحة تجاههم، وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت عّما مساحته حوالي 200 دونم منطقة عسكرية مغلقة يحظر الدخول اليها في العام 2002، واستمر الحظر حتى العام 2007.

أكتوبر 11th, 2011  |  Posted in غير مصنف  |  No Comments »

التحضير لعصر السيارة الكهربائية القادم

Author: ميسرة أبو حسنين

تتحرك كوريا بسرعة نحو عصر المركبات الكهربائية الجديد. وكجزء من الجهود المبذولة للتحضير لعصر السيارة الكهربائية قررت مؤسسة البيئة الكورية إقامة 204 من وحدات شحن هذا النوع من السيارات في جميع أنحاء البلاد خلال هذا العام. وكانت الحكومة قد اختارت في وقت سابق هيئة أعمال مسؤولة عن تطوير هذه السيارة ووضع اللمسات النهائية لخطط تقديم مزايا ضريبية للذين يشترونها. دخلت صناعة السيارات العالمية بالفعل في منافسة شرسة للسيطرة على سوق السيارات الكهربائية في وقت مبكر. ويتعين على الشركات الكورية أن تكون قادرة على المنافسة جيدا من أجل قيادة سوق السيارات الصديقة للبيئة في العالم.
وقعت مؤسسة البيئة الكورية اتفاقات مع 38 من الحكومات المحلية والوكالات والمؤسسات العامة في أنحاء البلاد أمس الثلاثاء لإنشاء البنية التحتية اللازمة لإعادة شحن السيارات الكهربائية. وبموجب الاتفاقات سيتم إنشاء 204 من أجهزة الشحن البطيء والسريع قبل حلول نهاية هذا العام. وكانت المؤسسة قد أنشأت العام الماضي 16 وحدة شحن في 9 أماكن في العاصمة. وبموجب الخطة المعلن عنها حديثا، فإن المؤسسة سوف توحد معايير أجهزة الشحن البطيء والسريع المطورة محليا وتقييم وظائفها. سعت الحكومة إلى إنشاء مرافق شحن فعالة ومتكاملة من أجل إرساء أسس تشغيل المركبات الصديقة للبيئة. وبفضل الخطة الجديدة، فإن استراتيجية الحكومة للسيارات الكهربائية ستسير على قدم وساق.

توصف السيارة الكهربائية بأنها مستقبل صناعة السيارات، لاستبدال المركبات العاملة بالوقود الأحفوري التي ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو من المسببات الرئيسية لظاهرة الاحتباس الحراري. لم يكن مفاجئا أن العديد من الدول تتنافس بشراسة في هذا المجال. ففي معرض السيارات الدولي في فرانكفورت الذي بدأ أمس الثلاثاء، عرضت شركات السيارات الكبرى عددا من السيارات الكهربائية، مما يشير إلى دخولنا عصر السيارة الكهربائية.

كوريا الجنوبية واحدة من المصنّعين الرئيسيين للسيارات في العالم، ولا ينبغي عليها التخلف عن منافسيها في سوق السيارات الكهربائية العالمية، لذا تركز شركات السيارات الكورية على تطوير هذه السيارة، وتستعد الحكومة من جانبها لعصر المركبات الكهربائية القادم من خلال إقامة البنية التحتية اللازمة والنظم ودعم تطوير مثل هذه المركبات. ويقوم كونسورتيوم بقيادة شركة هيون ديه موتور وبدعم من الحكومة بتنفيذ مشروع التطوير والإنتاج الضخم للسيارات الكهربائية بحلول عام 2014. بينما انتهت الحكومة في السابع من سبتمبر من وضع اللمسات النهائية لخطط توفير حوافز ضريبية لمشتريي السيارات الكهربائية إبتداءا من يناير 2012، في محاولة لتعزيز هذه الصناعة. وبموجب الخطة، سيتم منح مشتريي هذا النوع من السيارات إعفاءات ضريبية تصل إلى ستة ملايين وون، بما في ذلك خفض ضريبة الاستهلاك الفردي بما يصل إلى مليوني وون والإعفاء الضريبي المكتسب. بعض الشركات الكورية وصلت بالفعل إلى أفضل مستوى عالميا من حيث تطوير العديد من أجزاء وتقنيات السيارات الكهربائية. وأيضا هناك تعاون نشط مع الشركات الأجنبية، كما رأينا في الاتفاق الذي وقعته شركة إل جي مع شركة جنرال موتورز الأمريكية لتطوير السيارات الكهربائية.

تقرير من راديو كوريا

أكتوبر 11th, 2011  |  Posted in غير مصنف  |  No Comments »

حرب المياه اندلعت في جمهوريات آسيا الوسطى

Author: ميسرة أبو حسنين

1 08:24 AM
باتت الأراضي التي أطلق عليها العرب في ما مضى «ما وراء النهر» تعرف اليوم بدولتي أوزباكستان وطاجيكستان اللتين شكّلتا في السابق جزءاً من آسيا الوسطى السوفياتية. وهي أرض مرهونة بدفق مياه نهري أموداريا وسيرداريا المعروفين لدى العرب بنهري جيحون وسيحون، بالطريقة ذاتها التي تُعتبَر فيها مصر «هدية النيل» أو كما تبقى بلاد ما بين النهرين مرهونة بنهري دجلة والفرات. ونرى في الحالات الثلاث أنظمة متشابهة، حيث تتجمّع المياه في المناطق الجبلية العالية وتشكّل أنهاراً مهيبة تعبر الأراضي الواطئة القاحلة وتسمح للحضارات بالازدهار في المناطق الصحراوية.

ولا شك في أن نشوء حضارات كبرى في آسيا الوسطى، وتشييد مدن رائعة مثل سمرقند وبخارى الواقعتين على ضفاف نهر زارافشان المتفرع من أموداريا، ما كان ليتحقق لولا النهرين.

وتجتمع مياه نهري أموداريا وسيرداريا في جبال بامير وتيان شان الشامخة، قبل أن تصب غرباً باتجاه بحر آرال. واعتبر السوفيات الذين حكموا المنطقة طوال سبعة عقود أن الزراعة في المنطقة تقع في طليعة أولوياتهم، ولجأوا بالأخص إلى تطوير زراعة القطن الأحادية. وبنوا سدوداً وخزانات عملاقة في جبال قرغيزستان وطاجيكستان ليتمكنوا من احتجاز المياه، بهدف ري حقول القطن في أوزبكستان وتركمانستان في أشهر الصيف الحارة، قبل أن تظهر براعم القطن وتصبح جاهزة للحصاد في أيلول (سبتمبر). وقد تسبّبت زيادة الحقول المروية بتحوير مسار مياه نهري أموداريا وسيرداريا.

وكان واضعو الخطط المركزية السوفياتية قد أنشأوا نظاماً اقتصادياً متكاملاً ومعقّداً، قامت فيه السدود الكامنة في البلدان الجبلية بإطلاق مياهها وفقاً لاحتياجات الري، فيما تلقّت هذه البلدان النفط والغاز والفحم الحجري من الدول المجاورة لها، لحاجتها إلى هذه المواد، وخصوصاً في مجال الصناعة وبهدف التدفئة في فصل الشتاء البارد. وحاولت الدول الخمس التي ظهرت في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي أن تحافظ على هذا النظام، ولكن الآن، وبعد مرور عقدين على ذلك، بدأ هذا الأخير يتأكّل بسرعة نتيجة اهتمام كل دولة بمصالحها الخاصة.

ويكمن التناقض الكبير في أن الدولتين الواقعتين أعلى النهرين (قرغيزستان وطاجيكستان) تستعملان المياه بشكل متزايد لتوليد التيار الكهربائي الذي تحتاجان إليه، ما يعني أنهما تطلقان المياه لتشغيل التربينات الثقيلة في أشهر الشتاء ولملء الخزانات في الربيع والصيف. أما الدول الواقعة نحو أسفل النهر (كازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان)، فيضر هذا النمط بزراعتها، كونها تتلقى مياهاً لا تحتاج إليها، في حين يتم تحويل المياه في أشهر الصيف الحارة لملء الخزانات الجبلية.

ونجح رؤساء الجمهوريات الخمس حتى الآن في التوصل إلى تسويات، إذ وافقت أوزباكستان وكازاخستان على توزيع الغاز الطبيعي والنفط للجمهوريات الجبلية الفقيرة بالطاقة، في حين أن قرغيزستان وطاجيكستان وافقتا على إطلاق المياه – ولو جزئياً – من خزاناتهما خلال موسم الجفاف لري الحقول الواقعة نحو أسفل مجرى النهرين. وتكشف سلسلة الأحداث التي حصلت مؤخراً أنه سيصعب بشكل متزايد التوصل إلى هذا النوع من الاتفاقات العرضية مستقبلاً، مع العلم أن المنطقة تدخل حقبة من الصراعات الكامنة على المياه.

وتنطوي الرواية على طرفين، كما هو واقع الحال في أي نزاع. وتتذمر الدول الواقعة أعلى النهر من أنها غير مستفيدة على رغم تجمع المياه على أراضيها. وعلى سبيل المثال، لا تستهلك قرغيزستان إلا نسبة 0.5 في المئة من المياه التي تتجمع على أراضيها بهدف الري، في حين أن الكميات المتبقية تصب في الدول المجاورة. وفي أوزباكستان، تتجمّع نسبة 80 في المئة من المياه السطحية في مرتفعات قرغيزستان وطاجيكستان. وتضيف أنه في حين كانت تحصل على الطاقة من الدول المجاورة في أيام الاتحاد السوفياتي «مقابل» مياهها، باتت مضطرة حالياً إلى تسديد ثمن واردات الطاقة لديها بسعر السوق الدولي. فضلاً عن ذلك، تبرر أنها بحاجة إلى الإقدام على استثمارات مهمة لضمان استدامة البنية التحتية التي تخوّلها التحكّم بالمياه، في حين أن الدول الواقعة نحو أسفل النهرين هي التي تستفيد من المياه وتطلب منهما تسديد ثمن نفقات من هذا القبيل.

وفي كانون الأول (ديسمبر) 2009، انسحبت أوزباكستان من شبكة الكهرباء الإقليمية «يونايتد إنرجي سيستمز» بعد أن بنت شبكات تيار جديدة لتتمتع بنظام وطني متكامل. وعملت باستمرار على اتهام طاجيكستان المجاورة بأنها «تسرق» التيار الكهربائي وتترك مناطق كاملة من أوزباكستان، التي تعتمد على خطوط التيار الكهربائي التي تعبر طاجيكستان، دون كهرباء. وبالطريقة ذاتها، انسحبت كازاخستان من النظام المشترك.

وفي السنوات الأخيرة، أنعشت طاجيكستان خططاً سوفياتية قديمة تقوم على بناء سد كبير على نهر «وحش» المتفرع من أموداريا. وكان السوفيات قد ارتأوا إطلاق مشروع البناء الكبير هذا لزيادة منسوب المياه المخصص للري. إلا أن القادة الطاجيك اليوم يستعدون لبناء السد لغاية أساسية هي توليد الطاقة الكهرمائية. وعمدت طاجيكستان منذ السنة الماضية إلى وصل شبكتها الكهربائية بأفغانستان، ومع أن أجزاء كبيرة من طاجيكستان تتبع نظام تقنين للتيار الكهربائي للاستمرار، تستورد التيار الكهربائي أيضاً إلى باكستان، وربما حتى إلى الهند والصين حيث الطلب على الطاقة غير محدود.

«تحول سد «روغون» إلى قضية وطنية بالنسبة إلى طاجيكستان»، كما قال خبير مياه في أوزباكستان. وصحيح أنه عندما يتابع المرء البيانات المتعددة الصادرة عن مـسـؤولين طاجيك، يولد لديه انطـبـاع بأن مجمل المـشـاكل التي تعـانـيها هـذه الـدولة الـفـقـيرة سـتـُحَل ما إن يـُنجَز العمل على بناء هذا السد. وبالطريقة ذاتها، تستعد قرغيزستان لبناء سدّين جديدين على نهر نارين، يعرفان باسم كامباراتا- وكامباراتا-2، بهدف توليد الطاقة الكهرمائية.

إلا أن سد «روغون» ولّد مخاوف كبيرة في البلدان الواقعة نحو أسفل النهرين، وخصوصاً أوزبكستان. ولفت مسؤول أوزبكي إلى أن «المياه حياة، وهي العمود الفقري لقطاع الزراعة المروية الفقير. وتجدر الإشارة إلى أن المنسوب الإجمالي للمياه المتوافر يشهد تراجعاً، في حين أن عدد السكان لدينا في تزايد».

هذا وتضم أوزباكستان 28 مليون نسمة، تقيم نسبة 63 في المئة منهم في المناطق الريفية. ويزيد عدد السكان بوتيرة 500 ألف نسمة سنوياً. و95 في المئة من الزراعة في أوزباكستان تعتمد على الري، وتحتاج نسبة 70 في المئة من هذا القطاع إلى أنظمة ضخ. وتبقى أوزباكستان منتجة القطن الخامسة في العالم من حيث الحجم، ومصدّرة القطن الثالثة من حيث الأهمية. وفي أولى سنوات الاستقلال، اعتمد اقتصاد أوزباكستان بكثافة على صادرات القطن، الذي شكّل نحو نصف القيمة الإجمالية للصادرات. أما الآن، فتتراجع مكانة القطن في الاقتصاد، وتبذل السلطات جهوداً كبيرة لتقليص حجم هذه الزراعة لمصلحة القمح والذرة. كما أن سلطات أوزباكستان تستثمر، في سياق السنة الجارية، بليون دولار أميركي لتحديث القنوات ومحطات الضخ التي انقضى وقتها، ولإدخال تقنيات جديدة على غرار الري بالتنقيط. إلا أن القسم الأكبر من قنوات الري غير صالح للاستعمال، وتشير التقديرات إلى أن المياه المهدورة في هذه القنوات تشكل نسبة 50 في المئة من مياه للري.

لقد أسهم الري المكثّف في تدهور نوعية التربة. ووصلت نسبة ملوحة التربة إلى مستويات دراماتيكية. وإن جاب المرء أرجاء الريف الأوزبكي، سيرى حقولاً كاملة مغطاة بالبياض، بنتيجة ملوحة الأرض. وفي الشتاء والربيع، يعمل الفلاحون على غسل حقولهم ثلاث مرات على الأقل عن طريق إغراقها بهدف إزالة الملح وجعل عملية الزرع ممكنة. ويتسبب الأمر بخسارة كميات كبيرة من المياه الثمينة في منطقة تعاني أزمة مياه. وبالتالي، تحتاج المنطقة إلى استثمارات كبرى لتقليص خسائر المياه والابتعاد عن ممارسات الري البائدة التي تتسبب بهدر المياه المتوافرة وبتدهور نوعيتها.

نجح القادة في آسيا الوسطى، على مدى عقدين، في التوصل إلى تسوية ما بين احتياجات الطاقة في الدول الكائنة نحو أعلى النهرين، واحتياجات الري في البلدان الواقعة أسفلهما.

وساهم الوقت في إلحاق الضرر بالظروف الكامنة التي تساعد على إبرام هذا النوع من الاتفاقات. وتسمح زيادة أسعار الطاقة لفكرة تصدير التيار الكهربائي بأن تكون مثيرة، وللاستثمارات في مشاريع كبرى بأن تكون ممكنة اقتصادياً بالنسبة إلى طاجيكستان وقرغيزستان. ويسهم ارتفاع عدد السكان في أوزبكستان في زيادة حجم الطلب على الماء، في حين أن التبدل المناخي وذوبان الأنهر الجليدية يقلصان أحجام المياه المتوافرة باستمرار في مواسم الصيف الحارة. لقد توصلت الدول الخمس إلى حلول تستند إلى التسوية بعد مرور عشرين عاماً على استقلالها، فهل ستتمكن من إيجاد حلول جديدة في المستقبل؟

دار الحياة

أكتوبر 7th, 2011  |  Posted in غير مصنف  |  No Comments »

نحسار مياه البحر الميت: كارثة جيولوجية أيضا

Author: ميسرة أبو حسنين

البحر الميت- البحر الميت حالة جيولوجية ومناخية فريدة، فهو يقع في أكثر بقاع الأرض انخفاضا، فهو على عمق 417 مترا تحت سطح البحر بحسب قياسات عام 2003، وهذه الدقة في أي معلومات عن البحر الميت ضرورية بسبب كونه يشهد تغيرات دراماتيكية منذ عقود تؤدي الى تغير هذا المستوى الذي كان على عمق 392 مترا في الستينيات من القرن الماضي، مما يعطينا فكرة عن كمية المياه التي فقدها البحر خلال العقود الماضية.

يحصل البحر الميت على مياهه من نهر الأردن الذي يصب فيه من جهة الشمال وتأتيه شرقاً كميات لا بأس بها من المياه مصدرها وادي زرقاء ماعين ومن نهر الموجب وغرباً من عين جدي.

يعتبر البحر الميت من مناطق السياحة العلاجية الأكثر نشاطا في المنطقة حيث يقال أن الأملاح الموجودة به تشفي كثيرا من الأمراض الجلدية كذلك يساعده جوه ذو الرطوبة المشبعة بالأملاح صيفا على شفاء بعض أمراض الجهاز التنفسي كالربو.

يعتبر البحر الميت أيضا من المراكز الاقتصادية التي تبنى عليها كثير من الصناعات مثل مصانع الملح ومصانع المستحضرات التجميلية والعلاجية، وتزدهر على شواطئه السياحة، حيث بنيت الفنادق الفخمة التي يرتادها الراغبون بالاستمتاع بمزايا مياه البحر وطينه ومناخه.

منذ عقود بدأت مياه البحر الميت بالانحسار، بفعل ارتفاع الحرارة الذي يؤدي الى تبخر المياه بكثافة، وشح الأمطار واستخدام مياه الأمطار التي تصب فيه لأغراض الزراعة في الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بحيث أصبح ما يتبخر من مياهه بفعل الحرارة يفوق ما يحصل عليه بمعدل مليار وثلاثمئة متر مكعب سنويا.

يقول الباحثون إن الحد الأعلى من فقدان المياه في البحار بحيث لا تؤثر على توازنها هو ميلمتر واحد لكل عشرة أعوام، أما في البحر الميت فالنسبة عشرة آلاف ضعف، كما يقول البروفيسور نجيب أبو كركي، أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل في قسم الجيولوجيا البيئية والتطبيقية في الجامعة الأردنية في عمان، الذي كان من أوائل من دقوا ناقوس الخطر في الأردن لمواجهة المخاطر الجيولوجية التي تنجم عن ظاهرة انحسار مياه البحر الميت، والذي زودنا بمعلومات وصور كانت جزءا من أبحاثه الكثيرة حول الظاهرة.

المناطق التي انحسرت عنها مياه البحر تحولت الى مناطق يابسة هشة بها تراكيب ملحية كثيرة في طبقات الأرض السفلية، تذوب بفعل المياه العذبة التي تأتي الى البحر الميت من عدة مصادر مما يخلق فجوات في طبقات الأرض ، تؤدي لاحقا الى انهيارات.

من أكثر المناطق التي تأثرت بهذه الظاهرة هي منطقة غور حديثة على الضفة الأردنية للبحر الميت، وقد تشكلت فجوات في سطح الأرض تطلب بعضها ألف شاحنة من التراب لطمره، كا يقول بروفيسور أبو كركي، بلغ نصف قطر بعضها 15 مترا وعمقها 25 مترا.

ومن المنشآت التي انهارت استراحة الضمان الإجتماعي عام 1999 وسد البوتاس رقم 19 عام 2000.

ما العمل؟

يقترح أبو كركي دراسة المحيط الذي يخطط لإقامة مشاريع فيه بشكل جيد حيث ليست كل المناطق معرضة للانهيارات، وليست كلها معرضة بنفس المستوى.

وكذلك يقترح عمليا مع د. داميان كلوسون من معهد (Centre Special de Liege) للابحاث الفضائية في بلجيكا، شريك بروفيسور أبو كركي في معظ أبحاثه حول الظاهرة، يقترح الباحثان إقامة نظام إنذار مبكر يستند عمله الى تقنية التداخل الراداري التي تستطيع التنبيه للتشوهات الجيولوجية قبل استفحالها وانتقالها لمرحلة الانهيارات الخسفية بوفت كاف قد يبلغ سنوات .

قناة البحرين

إذن الحل الذي يقترحه بروفيسور أبو كركي قائم على الوقاية والإنذار المبكر، حيث يقول انه لا توجد حلول سحرية، ولا حتى “قناة البحرين” التي بموجبها من المفروض أن يجري ربط البحر الأحمر بالبحر الميت من خلال قناة وانبوب، كفيلة بتقديم حل آني انما هي تحل جانبا من المشاكل بعد انجازها بفترة نضوج كافية قد تتطلب عقدين من الزمن علينا ان نفعل بها ما يضمن التخفيف من نتائج انحسار المياه و ما يرتبط بذلك من عواقب.

بروفيسور أبو كركي ليس الوحيد الذي لا يرى في ذلك سوى حل متوسط المدى، لن يبدأ بإعطاء نتائج إلا بعد مرور 20-25 سنة، وإنما يعلن البعض تحفظه على المشروع بشكل مستقل ومن منطلق آخر، كالبروفيسور الإسرائلي ايتان جبرينيل رئيس معهد البحوث الجيولوجية الإسرائلي.

يقول جبرينيل إن اختلاط مياه البحر الأحمر بالبحر الميت سيؤثر على تطور الحياة البيولوجية في محيط الأخير كما سيؤثر على لون المياه، وبعض المسؤولين المصريين الذين يتوجسون خيفة من تأثيرات للقناة على التوازن الزلزالي للمنطقة، وفي رده على هذه التحفظات يقول البروفيسور أبو كركي إن من الممكن التأمل بقناة السويس التي لم تتسبب بأية إخلالات للتوازن من ذلك القبيل، رغم كونها أقدم من قناة البحرين ورغم وقوعها ضمن منطقة زلزالية في نطاق التأثير على منطقة القاهرة.

هذه الهموم الكثيرة التي تحيط بالبحر الميت ربما غابت عن بال الكثير من السياح الذين يستمتعون بمناخه الدافئ خاصة في الفصول التي تكون باردة في ذلك الجزء من العالم، أما اصحاب المشاريع السياحية والصناعية فلا يستطيعون تجاهل الأمر، لأن مستقبل مشاريعهم مرتبط به.

بي بي سي

أكتوبر 7th, 2011  |  Posted in غير مصنف  |  No Comments »